سیف ۷ راهبرد اقتصادی دولت را اعلام کرد
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از بانک مرکزی، ولی‌اله سیف در اجلاس سنگاپور گفت: در طول چند دهه گذشته تمام تراز پرداخت‌های اقتصادی، مازاد مثبت داشته، بنابراین نرخ اندک بدهی خارجی کشور که حدود ۲ درصد GDP است می‌تواند منبع اطمینانی برای عملکرد آینده کشور در جذب سرمایه‌گذاری و منابع خارجی باشد.
وی افزود: ایران بخش بانکی بزرگ و توانمندی با تجربیات بین‌المللی دارد و فعالیت‌های بانکی نیز، شفاف و مطابق بهترین اقدامات بین‌المللی است، ضمن آنکه بانک مرکزی برای مقابله با وام‌های معوق، سودآوری اندک و رشد ضعیف اعتبارات، اختیارات نظارتی را افزایش و آنها را به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری تعمیم داده، در این مسیر شعب بانک‌های ایرانی در خارج از کشور، هم از داخل و هم توسط کشور میزبان تحت نظارت قرار می‌گیرند.
سیف درباره مزایای اصلی ایران گفت: مزایای عمده رقابتی ایران در مقایسه با دیگر کشورها، برای افزایش رشد اقتصادی و منافع بالقوه شرکای تجاری را می‌توان در نیروی کار ماهر، موقعیت راهبردی جغرافیایی و اقتصاد گسترده و متنوع با تولید ناخالص داخلی با ارزشی بالغ بر ۴۵۰ میلیارد دلار خلاصه کرد.علاوه بر مزیت‌های رقابتی، ایران از ظرفیت و فرصت‌های منحصر به فرد دیگری نیز در مقایسه با دیگر کشورها نظیر رتبه اول جهان در ذخایر گازی، رتبه سوم جهان در ذخایر نفتی با هزینه استخراج و تولید بسیار اندک، معادن فراوان و زیرساخت‌های موثر و کاربردی، موقعیت جغرافیای مناسب به منظور حمل و نقل (دسترسی شمال-جنوب و شرق-غرب) که از طریق آن، ایران می‌تواند به مناسب‌ترین گذرگاه خاورمیانه بدل شود و ظرفیت‌های بسیار وسیع در حوزه‌های گردشگری مذهبی، تاریخی، فرهنگی و سلامت برخوردار است.
وی تصریح کرد: در وضعیت کنونی اقتصاد جهانی، اقتصاد ایران بزرگترین اقتصادی است که از زمان فروپاشی شوروی به بازارهای دنیا مجددا متصل می‌شود و بازار مصرف ۷۵۰ میلیونی را پوشش می‌دهد در نتیجه، می توان ایران را دروازه ورود به این بازار نوظهور و وسیع دانست.
سیف اظهار داشت: سیاست های سالم اقتصادی در طول سه سال گذشته، به بازگرداندن ثبات به اقتصاد کلان در سراسر بازارها کمک کرده است.این ثبات به افزایش اعتبار سیاست‌ها، پیش‌بینی پذیری اقتصاد، تقویت اعتماد عمومی، بهبود سرمایه‌گذاری و چشم انداز رشد کمک می‌کند. بر همین اساس، ما خود را متعهد می‌دانیم که ثبات اقتصادی را حفظ کرده و با مهار تورم، بهبود مدیریت مالی، اصلاح و تقویت نظام بانکی، یکسان‌سازی نرخ ارز، تقویت سرمایه‌گذاری خارجی و پیشبرد اصلاحات ساختاری تقویت‌کننده رشد را ادامه داده تا بتوان فرصت‌های اشتغال را برای نیروی کار جوان و تحصیل‌کرده فراهم ساخته و وابستگی اقتصاد به نفت را کاهش دهیم.
وی افزود: رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۹۳ به ۳ درصد رسید اما در سال بعد به خاطر کاهش شدید بهای جهانی نفت و وضعیت تردید و دودلی از جانب مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران متوقف شد، کاهش بهای نفت بر فرآیند بهبود اقتصادی در ایران تاثیری منفی داشت به نحوی که کاهش شدید بهای نفت در سال ۲۰۱۵ به کاهش مخارج دولت و هزینه‌های سرمایه‌گذاری انجامید و سمت تقاضای اقتصاد را تضعیف کرد. با این حال، حفظ ثبات اقتصاد کلان و تداوم کاهش نرخ تورم با وجود کاهش بهای نفت و تداوم تحریم‌های اقتصادی از دستاوردهای ارزشمند ما در سال ۲۰۱۵ بود.
سیف درباره وضعیت بانکداری کشور گفت: ایران بخش بانکی بزرگ و توانمندی با تجربیات بین‌المللی دارد و فعالیت‌های بانکی شفاف و مطابق بهترین اقدامات بین‌المللی هستند. بانک مرکزی برای مقابله با وام‌های معوق، سودآوری اندک و رشد ضعیف اعتبارات اختیارات نظارتی را افزایش و آنها را به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری تعمیم داد.
وی با اشاره به وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی اظهار داشت: رفع تحریم‌های ایران فرصت‌های بی‌سابقه‌ای را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند. در طول ۲۵ سال گذشته کشور ما پنج برنامه توسعه پنج ساله را به اجرا گذاشت و شاهد آن بود که بنگاه‌هایی از بیش از ۵۰ کشور جهان میلیاردها دلار را در زمینه‌های انرژی، پتروشیمی، معادن مس، صنعت فولاد، مخابرات، خودروسازی و داروسازی سرمایه‌گذاری کردند. ایران ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری بالقوه بزرگی در فناوری اطلاعات و ارتباطات و صنایع هوایی دارد. ما از هرگونه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صادرات- محور در زمینه کالاهای مصرفی بادوام، ماشین‌آلات، فعالیت‌های مبتنی بر صرفه‌جویی در مصرف انرژی، مخابرات و IT و صنایع نفت و گاز استقبال می‌کنیم.
سیف گفت: ضمانت دولتی، تضمین خروج سرمایه، برخورد برابر با سرمایه‌گذاران داخلی، پذیرش میانجی‌گری‌ها و دادگاه‌های بین‌المللی از جمله حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی است.
به گفته این عضو کابینه یازدهم، نظام مالیاتی ایران از جهاتی نظیر نرخ ثابت ۲۵ درصدی مالیات شرکتی، عدم تبعیض بین بنگاه‌های داخلی و خارجی، حداکثر ۳۵ درصدی مالیات فردی و ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده برخودار است و بار مالیاتی اندک معادل ۹ درصدد GDP در مقایسه با فرانسه که ۴۴ درصد است.