واکنش بورس به اعمال محدودیتهای بانک مرکزی در فضای سرمایهگذاری
در شرایطی که به باور اغلب کارشناسان بازارهای مالی تفاوتهای عمدهای میان سرمایهگذاری در صندوقهای سرمایهگذاری و سپردهگذاری در بانکها وجود دارد، مقامات بانک مرکزی همچنان به فشار بر صندوقهای سرمایهگذاری فعال در بورس و فرابورس برای خروج منابعشان از بازارهای هدف ادامه میدهند.
در این میان راضیه صباغیان، رئیس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس در واکنش به شایعات مطرح شده در مورد رعایت نکردن قوانین ابلاغی بانک مرکزی در صندوقهای سرمایهگذاری بازار سرمایه گفت: ماهیت صندوقهای سرمایهگذاری متفاوت از ماهیت سپردههای بانکی بوده و از آنجا که بازده این صندوقها تابعی از بازده اوراق بهادار موجود در سبد صندوقهاست، بنابراین تعیین سقف نرخ بازده برای صندوقهای سرمایهگذاری فاقد توجیه است.
- نقش صندوقها در کنترل نقدینگی
صندوقهای سرمایهگذاری و بانک هر دو از طریق جذب سرمایه حجم عظیمی از نقدینگی را در اختیار دارند اما تفاوت این دو در نحوه استفاده از این منابع مالی و پرداخت بازده سرمایهگذاریهای کسب شده از سرمایههای جذب شده است. بانک سود واریزی به سرمایهگذاران را از طریق درآمد حاصل از وام دهی مبالغ به افراد حقیقی و حقوقی پرداخت میکند.
اما صندوقهای سرمایهگذاری از طریق سرمایهگذاری در اوراق مختلف موجود در بازارهای مختلف کسب بازده کرده و بر این اساس پرداخت سود انجام میدهند. در نتیجه صندوقها از توان کسب سودهای بالاتر از سود معین شده بانکی برخوردارند. از طرفی صندوقها هزینههایی را برای ارائه خدمات و بابت ابطال واحد از سرمایهگذاران کسر و کارمزد خود را دریافت میکنند.
سیدمحسن فاضلیان، مدیرعامل یک شرکت تأمین سرمایه در اینباره گفت: یکی از بزرگترین امتیازهای صندوقهای سرمایهگذاری در مقایسه با سپردههای بانکی تعادل میان ورود و خروج سپرده است. او با تأکید بر اینکه کارایی این صندوقها بهعنوان یک ابزار مالی قوی غیرقابل انکار است اضافه کرد: با وجود این ویژگی، بسیاری از بانکها اقدام به تأسیس صندوقهای سرمایهگذاری کردهاند که در پوشش بازار سرمایه فعالیت میکنند و این، علاوه بر بازده مطلوب، بهبود عملکرد بانکها را به همراه داشته است.
- رد شائبه دور زدن نرخ سود
یکی از دلایلی که بانک مرکزی بر مبنای آن اعمال فشار بر صندوقهای سرمایهگذاری را شدت بخشیده شائبه دور زدن نرخ سود رسمی است اما راضیه صباغیان، رئیس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس با تأکید بر اینکه بازار مالی، متشکل از بازار پول و سرمایه است و عملا امکان جدا کردن آنها وجود ندارد، اعلام کرد:
درصورتیکه نرخ سود سپردههای بانکی کاهش یابد، توجه سرمایهگذاران به ابزارهایی که نرخهای بالاتر بازدهی را نصیب آنان میکند، جلب میشود و با توجه به وضعیت فعلی، کشور ما نیز از این قضیه مستثنی نیست. صباغیان گفت: با درنظر گرفتن روند افزایش ارزش صندوقهای سرمایهگذاری و حجم رو به رشد درخواست صدور واحدهای سرمایهگذاری، این شائبه تقویت شده است که صندوقهای سرمایهگذاری به ابزاری برای دور زدن مقررات بانک مرکزی تبدیل شدهاند و این در حالی است که ماهیت صندوقهای سرمایهگذاری متفاوت از ماهیت سپردههای بانکی است.
او افزود: باتوجه به اینکه بازده صندوقهای سرمایهگذاری تابعی از بازدهی اوراق بهادار موجود در سبد صندوق است، تعیین سقف نرخ بازده برای صندوقهای سرمایهگذاری فاقد توجیه بوده و درصورتیکه صندوق، دارای پرداخت دورهای باشد، ملزم است پس از کسر هزینهها ازجمله کارمزد ارکان، بازده کسب شده را متناسب با میزان سرمایهگذاری هر سرمایهگذار، میان سرمایهگذاران تقسیم کند.رئیس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس تأکید کرد:
در آن دسته از صندوقهایی که پرداخت سود دورهای ندارند، ارزش خالص داراییهای صندوق نشاندهنده ارزش اوراق بهادار موجود در سبد و سودهای کسب شده است؛ بنابراین لازم است در زمان ابطال واحدهای سرمایهگذاری به سرمایهگذار پرداخت شود.
- سبد صندوقها
به گفته رئیس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس، هماکنون حجم عمدهای از سرمایهگذاری صندوقها به سرمایهگذاری در انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت، شامل انواع صکوک، اوراق مشارکت و حتی سپردههای بانکی و… اختصاص یافته است. راضیه صباغیان تأکید کرد: باوجود این حجم سرمایهگذاری بدیهی است که حداقل بازدهی را که عمدتا بالاتر از سقف نرخهای سود تعیین شده توسط بانک مرکزی است نصیب سرمایهگذاران کند.
او افزود: درصورتیکه صندوق اقدام به سرمایهگذاری در سهام کند و در انتخاب سهام موجود در سبد صندوق بررسیهای لازم و دقت کافی صورت پذیرفته باشد، انتظار کسب بازده بهمراتب بیشتری وجود خواهد داشت که قابل مقایسه با نرخهای تعیین شده در بازار پول نیست و لذا از این لحاظ این ابزار سرمایهگذاری را نمیتوان با سپردههای بانکی مقایسه کرد.
- سازوکار فعالیت صندوقها
رئیس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس با اشاره به سازوکارهای موجود در این صندوقها افزود: سازوکار درنظر گرفته شده در طراحی صندوقهای مزبور بهگونهای است که میتوانند بیش از ۷۰درصد ارزش داراییهای خود را به سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و مابقی را به سرمایهگذاری در سایر انواع اوراق بهادار ازجمله سهام شرکتها اختصاص دهند.
راضیه صباغیان تأکید کرد: ترکیب دقیق داراییهای انواع صندوقها در امیدنامه صندوق و باتوجه به آخرین مقررات ابلاغی توسط سازمان تعیین میشود و این مسئله که قسمتی از داراییهای صندوقها، به سرمایهگذاری در سپردههای بانکی اختصاص مییابد امری کاملا بدیهی است.
وی افزود: مطابق مقررات موجود این حد نصاب در مورد صندوقهای سرمایهگذاری در سهام، مختلط و در اوراق بهادار با درآمد ثابت نباید بهترتیب از ۱۵درصد، ۲۵درصد و ۵۰درصد مجموع ارزش داراییها تجاوز کند.سیدمحسن فاضلیان، مدیرعامل یک شرکت تأمین سرمایه هم تأکیدکرد: هماکنون ۲۰درصد منابع بانکی از محل صندوقهای سرمایهگذاری بادرآمد ثابت تأمین شده و با این روند، همچنان بخش زیادی از منابع بانکی از محل محصولات خود بانکها ازجمله سپرده تأمین میشود.